اينكه : فلسفه وجوب تبين عبارتست از اجتناب از اقدام بر امرى از روى جهالت و عدم العلم يعنى بدون علم اقدام نكنيد تا پشيمان نشويد و لا ريب در اينكه عمل بر طبق خبر واحد مجرد اقدام بدون علم است و به حكم تعليل جايز نيست آنگاه دار الامر ميان مفهوم صدر و تعليل ذيل و به نظر ما عموم تعليل ذيل بر عموم يا اطلاق مفهوم مقدم است زيرا كه اولا منطوقى است و ثانيا بمنزلهء نص است و دليل قويتر بر ضعيفتر تقدم دارد . جواب ما : اولا بفرمودهء مرحوم مظفر در اصول فقه كلمهء جهالت به معناى عدم العلم در مقابل علم نيست بلكه به معناى سفاهت و بيخردى در مقابل عقل است و منظور اينست كه شتابزده و بدون تأمل و تأنى عمل نكنيد تا پشيمان نشويد و لا ريب در اينكه عمل به خبر عادل عمل سفيهانه و نابخردانه‌اى نيست پس مشمول تعليل ذيل نيست . و ثانيا به فرمودهء مصنف ( كه جهالت را به معناى عدم العلم گرفته‌اند ) فرض اينست كه قبل از آمدن تعليل جمله شرطيه كامل شده و دلالت بر مفهوم هم كرده پس مفهوم تام و تمام و مستقر شده آنگاه در خيلى جاها ذيلا فلسفه حكم بيان نشده گاهى هم بيان شده و ما نحن فيه من هذا القبيل و اين ظهور تعليل آن ظهور مفهومى مستقر شده را رفع نمىكند بلكه خود اينكه پس از آن جمله شرطيه به لفظ جهالت و عدم علم تعليل آورده قرينه است كه مراد خبر عادل نيست چون خبر عادل تعبدا علم محسوب شده و عمل برطبق آن عمل از روى جهالت نيست ( هرچند وجدانا هست ولى تعبدا نيست ) . اشكال سوّم : مقدمه : مورد يا شأن نزول آيه در مورد وليد است كه پيامبر او را بعنوان نماينده خود فرستاد به ميان قبيله بنى المصطلق براى جمع اخماس و